تصویب کلیات طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس

پس از هشت ماه بررسی دقیق و پرجزییات، نمایندگان کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز (یکشنبه، ۳۱ فروردین) وارد فاز نهایی ارزیابی این طرح کلان شدند تا با تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور، ساختاری منسجم برای دست‌یابی به اهداف راهبردی در این حوزه فراهم آید. این تصمیم فرابخشی و هماهنگ، نویدبخش یک گام بزرگ در جهت فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه کشور است.

کلیات و ساختار اصلی طرح ملی هوش مصنوعی دیروز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی و تصویب شد و اکنون برای سپری کردن مراحل نهایی به صحن علنی ارجاع گردید. مصطفی طاهری، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات این کمیسیون، با تأکید بر اهمیت این طرح، عنوان کرد که پس از هشت ماه مطالعه و تبادل نظر همه‌جانبه، گزارش نهایی آماده و جهت تصویب نهایی جهت داده شده است.

بر اساس این مصوبه، «سازمان ملی هوش مصنوعی» به‌عنوان نهاد راهبردی و فرابخشی زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور تأسیس می‌شود. چهار حوزه اصلی فعالیت این سازمان شامل راهبری و هدف‌گذاری کلان، هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، تربیت نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری در مدیریت داده‌ها می‌شود.

طاهری در توضیح بیشتر افزود که این سازمان مأموریت خواهد داشت تا در توسعه پردازنده‌های بومی، انجام مطالعات راهبردی حوزه هوش مصنوعی و تنظیم مقررات مرتبط، نقش‌آفرینی کند و از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها جلوگیری نماید. وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره هم‌پوشانی با وزارت ارتباطات، تصریح کرد که پس از بررسی نمونه‌های موفق جهانی، ایجاد نهادی فرابخشی زیر نظر رئیس‌جمهور بهترین راهکار برای تضمین انسجام و اشراف کامل به سیاست‌های کلان کشور است.

ایجاد «سازمان ملی هوش مصنوعی» گامی مهم در تداوم حرکت به سوی اقتدار فناورانه است. نخستین نکته مثبت این طرح، تمرکز بر رفع پراکندگی مسئولیت‌ها و پیشگیری از موازی‌کاری است؛ موضوعی که در بسیاری از کشورها به ایجاد نهادهای ماتریسی برای هماهنگی میان دستگاه‌ها منجر شده است. با این ساختار، دسترسی مستقیم رئیس‌جمهور به گزارش‌ها و تصمیمات کلیدی هوش مصنوعی تضمین شده و سرعت عمل در اجرا افزایش می‌یابد.

در موضوع تربیت نیروی انسانی، اگرچه وزارت علوم و آموزش‌وپرورش از پیش برنامه‌هایی در دست اجرا دارند، اما تمرکز واحدی در قالب یک سازمان ملی می‌تواند استانداردهای آموزشی را یکپارچه کند و از خروج نیروهای متخصص به خارج از کشور جلوگیری نماید. در ضمن توجه ویژه به مدیریت داده‌ها – که شاهرگ اصلی هر پروژه هوش مصنوعی است – نویددهنده زیرساخت‌های قوی برای توسعه الگوریتم‌ها و اپلیکیشن‌های بومی خواهد بود.

از سوی دیگر، تأکید بر توسعه پردازنده‌های داخلی حاکی از نگاه راهبردی به کاهش وابستگی فناورانه است. پیش‌بینی می‌شود که ظرف سه تا پنج سال آینده، نخستین نسل از تراشه‌های بومی برای کاربردهای عمومی و سازمانی آماده بهره‌برداری شود. همچنین با تصویب مقررات شفاف و پیش‌بینی‌پذیر، بخش خصوصی و استارتاپ‌ها می‌توانند با اطمینان بیشتری در پروژه‌های نوآورانه سرمایه‌گذاری نمایند.

تصویب کلیات طرح ملی هوش مصنوعی در کمیسیون صنایع مجلس، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری فناوری کشور به شمار می‌آید. تشکیل سازمانی فرابخشی زیر نظر رئیس‌جمهور، تمرکز بر چهار حوزه راهبردی شامل راهبری و هماهنگی، توسعه نیروی انسانی، مدیریت داده و ساخت پردازنده، تمامی پیش‌نیازهای یک اکوسیستم قدرتمند هوش مصنوعی را به هم پیوند می‌دهد. با گذر از مرحله بررسی در کمیسیون، امید می‌رود در صحن علنی نیز به‌سرعت رأی‌گیری شده و این سند راهبردی به قانون تبدیل گردد تا گامی مؤثر در مسیر خودکفایی فناورانه و توسعه دانش‌بنیان برداشته شود.