در سال 2024، هوش مصنوعی به دنیای قوانین و مقررات وارد شد و تغییرات قابل توجهی را در نحوه تدوین و اجرای قوانین ایجاد کرد. دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذاری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل و پیشنهاد قوانین جدید استفاده کردند. این سیستم‌ها با بررسی داده‌های مربوط به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی موجود، توانستند به مقامات قانونی مشاوره‌های دقیق و قابل اعتمادی ارائه دهند. به کمک مدل‌های هوش مصنوعی، سرعت تصمیم‌گیری‌های قانونی افزایش یافته و پیش‌بینی تاثیرات قوانین جدید بهبود یافت.
همچنین، هوش مصنوعی در فرایند بررسی و تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضائی به کار گرفته شد. سیستم‌های مبتنی بر AI قادر بودند با تحلیل هزاران پرونده مشابه، راهکارهای حقوقی و پیش‌بینی نتایج دادگاه‌ها را به دقت بیشتر شبیه‌سازی کنند. این امر باعث شد تا فرآیندهای قضائی سریع‌تر و با دقت بالاتر انجام شود، و همچنین از تأخیرهای طولانی در رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری شد. بسیاری از کشورهای پیشرفته شروع به پذیرش هوش مصنوعی برای کمک به تفسیر و ارزیابی مسائل قانونی کردند تا بتوانند سیستم قضائی خود را هوشمندتر و کارآمدتر کنند.
با این حال، این تحول در عرصه قوانین و مقررات چالش‌های خاص خود را به همراه داشت. نگرانی‌هایی در خصوص حقوق بشر، شفافیت تصمیم‌گیری‌های هوش مصنوعی و احتمال ایجاد تبعیضات ناشی از استفاده نادرست از این فناوری وجود داشت. به همین دلیل، مقامات قانونی در تلاش بودند تا با تنظیم چارچوب‌های قانونی مناسب، استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه را به گونه‌ای منصفانه و اخلاقی هدایت کنند.
