ممنوعیت رسمی استارلینک در ایران

در تصمیمی جنجالی و پرحاشیه، مجلس شورای اسلامی استفاده از تجهیزات ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز ازجمله سامانه‌های ماهواره‌ای مانند استارلینک را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در قالب مصوبه‌ای با هدف مقابله با تهدیدات امنیتی و سایبری تصویب شده و با خود موجی از بحث و نگرانی را در میان کاربران و فعالان فناوری به‌راه انداخته است.

مصوبه جدید نه‌تنها استفاده، بلکه حتی حمل، خرید، فروش، واردات و در اختیار گذاشتن این تجهیزات را نیز جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌هایی از حبس‌های تعزیری تا مصادره ابزارها در نظر گرفته است. شدت واکنش‌ها به این قانون، به‌ویژه به دلیل اشاره مستقیم به فناوری‌های نوین ارتباطی، نشان از ابعاد گسترده تأثیر آن بر فضای تکنولوژیک و اینترنت کشور دارد.

گام تازه در محدودسازی ابزارهای نوین ارتباطی توسط مجلس شورای اسلامی

براساس ماده ۵ مصوبه جدید، هرگونه استفاده از ابزارهای ارتباطی فاقد مجوز، مانند استارلینک، با مجازات‌هایی جدی روبه‌رو خواهد شد. این اقدامات بخشی از طرح گسترده‌ای است که هدف آن تقویت کنترل حاکمیت بر فضای اطلاعاتی و ارتباطی کشور عنوان شده است.

ممنوعیت شامل تمامی مراحل از تأمین و واردات گرفته تا فروش و بهره‌برداری می‌شود و نهادهای نظارتی اختیار تام در برخورد با ناقضان این قانون خواهند داشت.

استارلینک در لیست سیاه ارتباطات

نام استارلینک به‌صورت مشخص در متن مصوبه ذکر شده؛ موضوعی که حاکی از نگرانی جدی مسئولان نسبت به دسترسی مستقل کاربران به اینترنت جهانی از طریق سامانه‌های ماهواره‌ای است.

این سرویس، که توسط شرکت اسپیس‌ایکس ارائه می‌شود، در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کاربران در نقاط فاقد اینترنت پایدار بوده است. اکنون اما، استفاده از آن در ایران می‌تواند به حبس تعزیری و ضبط ابزارها منجر شود.

تهدید امنیتی یا کنترل اطلاعات؟

این قانون بخشی از طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با دشمنان کشور است. در ماده ۳ آن، هرگونه استفاده یا مشارکت در فعالیت‌هایی که به امنیت ملی لطمه بزند، مشمول مجازات افساد فی‌الارض عنوان شده است.

عبارت‌هایی مانند “اخلال در شبکه‌های ارتباطی” و “حملات رایانیکی” نشان می‌دهد که قانون‌گذار تلاش کرده فناوری‌های نو را نیز در قالب تهدیدات امنیتی تعریف کند.

جرائم سنگین برای کاربران و واردکنندگان خدمات استارلینک

مجازات استفاده یا فروش این تجهیزات حبس تعزیری درجه ۶ (۶ ماه تا ۳ سال) است. در صورت توزیع عمدی بیش از ۱۰ دستگاه یا داشتن نیت مقابله با نظام، مجازات به درجه ۴ (۵ تا ۱۰ سال زندان) افزایش می‌یابد.

نکته مهم‌تر اینکه در شرایط ویژه امنیتی یا زمان جنگ، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند شدت مجازات را تا سه درجه بالاتر ببرد. این یعنی تا ۱۵ سال حبس برای متخلفان احتمالی.

جایگاه فناوری‌های نوین زیر سایه امنیت

تصویب این قانون، پرسشی جدی درباره مرز میان امنیت ملی و دسترسی آزاد به تکنولوژی در جامعه مطرح می‌کند. آیا مقابله با تهدیدات احتمالی به‌قیمت بستن مسیر دسترسی به فناوری‌های نوین توجیه‌پذیر است؟

درحالی‌که بسیاری کشورها به‌دنبال تسهیل و گسترش خدمات اینترنت ماهواره‌ای هستند، ایران رویکردی معکوس اتخاذ کرده که احتمالاً تأثیرات بلندمدتی بر زیست‌بوم فناوری کشور خواهد گذاشت.

مواد قانون جدید مجلس درباره استارلینک

از منظر تکنولوژیک، این تصمیم گام مهمی در جهت کنترل شدیدتر فضای دیجیتال ایران به‌شمار می‌رود. استفاده از استارلینک می‌توانست به شکل‌گیری دسترسی آزادتر کاربران به اینترنت جهانی منجر شود و چالشی جدی برای کنترل ارتباطات ایجاد کند.

تصویب چنین قوانینی، گرچه در ظاهر هدفی امنیتی دارد، اما در عمل می‌تواند کشور را از تحولات جهانی فناوری دور نگاه دارد. انتظار می‌رود این اقدام به افزایش بازار سیاه تجهیزات ماهواره‌ای و استفاده پنهانی کاربران منجر شود، در حالی که محدودسازی چنین فناوری‌هایی در دنیای متصل امروز، نه‌تنها دشوار بلکه در بلندمدت آسیب‌زا خواهد بود.

جمع‌بندی

ممنوعیت استفاده از استارلینک در ایران در قالب طرحی امنیتی به تصویب مجلس رسید و ضمن جرم‌انگاری کلیه فعالیت‌های مرتبط با تجهیزات فاقد مجوز ارتباطی، مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شد. این تصمیم با هدف مقابله با تهدیدات سایبری و نفوذ دشمنان مطرح شده، اما در عین حال پیامدهای گسترده‌ای برای آینده فناوری، ارتباطات و دسترسی به اطلاعات در کشور به همراه خواهد داشت.