محمد مو جودت، مدیر ارشد سابق کسب‌وکار گوگل X، هشدار می‌دهد که جهان از سال ۲۰۲۷ وارد یک دورهٔ دیستوپیایی خواهد شد که بین ۱۲ تا ۱۵ سال طول می‌کشد. او تأکید می‌کند مشکل ریشه‌ای، هوش مصنوعی نیست؛ بلکه «حماقت‌های انسانی» و ارزش‌های غالب جامعه‌اند که توسط این فناوری تشدید خواهند شد.
جودت می‌گوید هوش مصنوعی صرفاً یک «تقویت‌کننده» است: این ابزار، هم ظرفیت‌ها و هم کاستی‌های انسانی را چند برابر می‌کند. راه‌حل او نه در ممنوعیت سادهٔ فناوری، بلکه در قانون‌گذاری هدفمند و اعمال ارادهٔ جمعی برای کنترل کاربردهای خطرناک است.
آنچه جودت پیش‌بینی کرده است
جودت یک بازهٔ زمانی مشخص (شروع از ۲۰۲۷ و ادامه ۱۲–۱۵ ساله) ارائه می‌دهد و هشدار می‌دهد که در این دوره فناوری ارزش‌های نادرست را تشدید خواهد کرد. او تمایز می‌گذارد بین «توانایی‌های فناورانه» و «ارزش‌های حاکم بر مصرف و تولید» که مشخص می‌کند آینده چگونه شکل می‌گیرد.
این پیش‌بینی برخلاف سناریوهای ربات‌های شورشی، ملموس و مبتنی بر رفتارهای بالفعل انسانی است: اشتباهات، انگیزه‌های سودمحور و ضعف‌های سیاست‌گذاری.
چرا هوش مصنوعی مقصر اصلی نیست
جودت معتقد است هوش مصنوعی ابزار است نه تصمیم‌گیر؛ اما وقتی ابزار در دست سیستمی با اولویت «حداکثرسازی سود» قرار بگیرد، نتیجه می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
او اشاره می‌کند که شرکت‌ها ممکن است به‌جای کاهش بار کاری انسان، نیروی کار را اخراج یا بهره‌وری را با فشار کاری بیشتر استخراج کنند. چنین روندی نه فقط نابرابری را افزایش می‌دهد، بلکه پویایی‌های اجتماعی را هم تغییر می‌دهد.
نمونه‌ها و شواهد جاری
جودت به نمونه‌های عینی اشاره می‌کند: استفادهٔ نظامی از هوش مصنوعی برای افزایش کشندگی سلاح‌ها. هم‌چنین به افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های مبتنی بر دیپ‌فیک و رمز ارزها اشاره شده که نمونه‌ای از سوءاستفادهٔ فناوری برای منافع نامشروع است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
اتخاذ هوش مصنوعی در ساختارهای سرمایه‌محور احتمالاً بیکاری ساختاری و تمرکز ثروت را تشدید خواهد کرد. افزون بر این، تقویت ظرفیت‌های انسانی برای «شَرّ» (مانند عملیات جنگی یا کلاهبرداری‌های پیشرفته) می‌تواند اعتماد عمومی به نهادها را کاهش دهد و بحران‌های سیاسی ایجاد کند.
راه‌حل‌ها و خواست قانون‌گذاری
جودت پیشنهاد می‌دهد که باید بر کاربردهای هوش مصنوعی قانون‌گذاری شود نه خود طراحی آن. استعارهٔ او روشن است: «نمی‌توان طراحی چکش را طوری تغییر داد که نتواند به انسان آسیب برساند، اما می‌شود استفادهٔ کشتارنده را جرم‌انگاری کرد.» این نکته مسیر سیاست‌گذاری را مشخص می‌کند: تنظیم کاربری‌ها، مسئولیت حقوقی و نظارت عمومی.
اگر فرض جودت را بپذیریم که هوش مصنوعی تقویت‌کنندهٔ ساختارهای موجود است، نتیجهٔ محتمل این خواهد بود که بدون مداخلهٔ سیاست‌گذارانه، روند فعلی پیچیده‌تر و خودتکثیر خواهد شد. نخست، بازار کار دستخوش بازآرایی خواهد شد: مشاغلی که قابل‌خودکارسازی‌اند کاهش یافته و فشار بر مشاغل با مهارت پایین افزایش می‌یابد. این می‌تواند نابرابری را تشدید و تقاضای سیاسی برای اصلاحات اقتصادی را بالا ببرد.
دوم، کاربردهای نظامی و مجرمانهٔ فناوری احتمالاً رشد می‌کند مگر آن‌که قواعد بین‌المللی و مکانیزم‌های اجراییِ محکم شکل گیرد. در کوتاه‌مدت، شاهد افزایش تهدیدات سایبری پیچیده‌تر و عملیات تبلیغاتی دیپ‌فیک خواهیم بود. در بلندمدت، اگر قوانین ملی و بین‌المللی با تأخیر یا ناکارآمدی تصویب شوند، هزینهٔ ترمیم آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا خواهد بود.
پیش‌بینی‌های منطقی و پیشنهادات عملی
- ظرف ۳–۵ سال اول دورهٔ پیشنهادی (۲۰۲۷–۲۰۳۲) احتمال افزایش اخراج یا بازتخصیص شغلی در صنایع بسیار بالا است.
- ظرف ۵–۱۰ سال، بدون قوانین محدودکنندهٔ کاربردها، شاهد افزایش کاربرد نظامی و جرایم دیجیتال پیچیده خواهیم بود.
- راه‌حل مؤثر ترکیبی از قانون‌گذاری سریع، استانداردهای شفاف برای استفادهٔ نظامی و تجاری، و فشار مدنی برای مسئولیت‌پذیری شرکتی است.
برای سیاست‌گذاران توصیه می‌شود فوراً چارچوب‌هایی برای «مسئولیت کاربرد» تدوین کنند، نه صرفاً محدودسازی تحقیق و توسعه. شرکت‌ها باید ملزم به شفافیت در استفاده و پیامدهای اجتماعی سیستم‌های هوش مصنوعی شوند.
جمع‌بندی
مو جودت هشدار می‌دهد که از ۲۰۲۷ ممکن است جهانی در پیش داشته باشیم که هوش مصنوعی نقشِ تقویت‌کنندهٔ عمیقِ ارزش‌ها و خطاهای انسانی را بازی کند؛ آینده‌ای که ۱۲–۱۵ سال ادامه خواهد داشت مگر اینکه جامعه و دولت‌ها با قانون‌گذاری هوشمند و فشار عمومی کاربردهای خطرناک این فناوری را کنترل کنند.
