دولت با تکیه بر سخنان رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت اعلام کرد که رفع فیلترینگ پلتفرم‌های بین‌المللی را منوط به «پذیرش قوانین داخلی و راه‌اندازی دفتر نمایندگی در ایران» می‌کند. این شرط هم‌زمان پرسش‌های عملی و حقوقی مهمی را مطرح کرده: آیا شرکت‌های بزرگ فناوری به‌راحتی می‌توانند دفتر رسمی در ایران بزنند؟ و اگر نتوانند، باز هم امکان دسترسی آزاد به اینترنت برای کاربران ایرانی وجود خواهد داشت؟
زمینه و وضع فعلی فیلترینگ در ایران
وعده رفع فیلترینگ طی ماه‌های اخیر بارها مطرح شده، اما این‌بار شرط تازه‌ای مطرح شده است: «راه‌اندازی نمایندگی رسمی شرکت‌ها در ایران». دولت می‌گوید با وجود اختیارات دستوری، برای ایجاد «وفاق» و قابل‌نظارت‌بودن سکوها، چنین شرطی لازم است. این موضع در رسانه‌ها و واکنش ناظران با تردید و اشاره به تجربه‌های گذشته روبه‌رو شده است.
4 دلیل اصلی که شرکت‌ها دفتر نمی‌زنند
در گزارش‌ها و صحبت کارشناسان 4 عامل کلیدی تکرار شده است:
- تحریم‌ها و موانع مالی-بانکی
بسیاری از شرکت‌های امریکایی و اروپایی تحت تحریم‌ها یا محدودیت‌های تراکنش بین‌المللی قرار دارند؛ افتتاح شرکت، جریان مالی، پرداخت مالیات و تعامل با بانک‌های محلی را پیچیده یا خطرناک می‌کند. همین موضوع باعث شده پلتفرم‌ها از ورود رسمی به بازار ایران خودداری کنند. - اختلاف بر سر «حاکمیت داده» و سیاست محتوایی
ایران خواستار میزبانی محلی داده و امکان پاسخگویی قانونی و حذف محتوا طبق قوانین داخلی است؛ در مقابل شرکت‌ها نگرانند که میزبانی محلی یا الزام به تحویل داده‌ها استقلال کاربران و حریم خصوصی را به خطر بیندازد. این تضاد بنیادین سیاست‌گذاری، مانع مذاکرات جدی شده است. - ریسک‌های حقوقی و امنیتی برای شرکت‌ها
پذیرش نمایندگی رسمی یعنی قرار گرفتن شرکت در معرض قوانین کیفری، خواست ارائه اطلاعات کاربران به مقامات و احتمال مسئولیت کیفری برای محتوای منتشرشده. شرکت‌ها معمولا از چنین ریسک‌هایی اجتناب می‌کنند، به‌ویژه وقتی موضع قضائی و انتظامی درباره محتوای «مجرمانه» می‌تواند گسترده تعبیر شود. - قطع مکرر اینترنت و فیلترینگ گسترده؛ نامطمئنی کسب‌وکار
سیاست‌ها و اقداماتی مثل قطع سراسری اینترنت یا فیلترینگ ناگهانی، فضای عملیاتی را برای سرمایه‌گذاری خارجی نامطمئن می‌کند. شرکت‌ها برای فعالیت تجاری به ثبات شبکه و تضمین دسترسی کاربران نیاز دارند. این عدم‌اطمینان اقتصادی یکی دیگر از موانع جدی است.
همچنین باید به سوابق پاسخ مستقیم شرکت‌ها اشاره کرد. در پرونده‌های قبلی، شرکت‌هایی مانند متا (فیس‌بوک/اینستاگرام/واتس‌اپ) به صراحت اعلام کرده‌اند آماده تعیین نماینده یا ورود رسمی در شرایط کنونی نیستند.
پیامدهای شرط «دفتر نمایندگی» برای کاربران و بازار
- برای کاربران: اگر شرط برداشته نشود، دسترسی آزاد به خدمات بین‌المللی همچنان محدود خواهد ماند؛ در عین حال فشار برای استفاده از سرویس‌های داخلی یا ابزارهای تغییر مسیر (VPN و مانند آن) افزایش می‌یابد که می‌تواند حریم خصوصی را هم متاثر کند.
- برای کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال: شرکت‌های استارتاپی محلی که از دسترسی به بازار جهانی و ابزارهای خارجی بهره‌مندند، با محدودیت امکانات و کاهش تعامل بین‌المللی مواجه خواهند شد؛ سرمایه‌گذاری خارجی نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود.
- برای دیپلماسی فناوری: شرط دفتر، فضای مذاکرات را به عرصه‌ای حقوقی و ساختاری تبدیل می‌کند و احتمالا مذاکرات طولانی‌مدت و بی‌نتیجه را تشدید می‌کند.
چه راه‌حل‌هایی برای رفع فیلترینگ واقع‌بینانه‌اند؟
- توافق مرحله‌ای (phased approach): به‌جای شرط‌گذاری صفر-و-یک، می‌توان مسیر مرحله‌ای مشخص کرد. دسترسی‌های محدود آزمایشی، تعیین دفتر نمایندگی منطقه‌ای با چارچوب شفاف حقوقی، یا قراردادهای رسمی برای مدیریت محتوای مجرمانه. این مدل به دو طرف زمان می‌دهد تا اعتماد بسازند.
- تعیین چارچوب شفاف حقوقی و تضمین‌های حریم خصوصی: تدوین قوانینی با شفافیت درباره محدوده درخواست داده، فرآیندهای قضائی و مراجع رسیدگی مستقل می‌تواند ریسک شرکت‌ها را کاهش دهد.
- مکانیسم حل اختلاف بین‌المللی: توافق بر مکانیزم‌های بی‌طرف برای حل اختلافات حقوقی و ادعاهای مربوط به محتوا و داده می‌تواند به اعتمادسازی کمک کند.
- تسهیل تراکنش‌های مالی و رفع موانع عملیاتی: بدون تضمین دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، دفتر فیزیکی عملا کارایی نخواهد داشت؛ بنابراین تلاش برای کاهش موانع بانکی و حقوقی ضروری است.
نکته مهم: هیچ‌یک از این راه‌حل‌ها سریع و ساده نیست؛ همه مستلزم مذاکرات سیاسی و فنی طولانی‌اند و به‌سرعت قابل اجرا نیستند.
پیشنهاد ویرایشگر نت باز 360: 5 نکته طلایی برای محافظت از حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی
نتیجه‌گیری
شرط «راه‌اندازی دفتر نمایندگی» به‌عنوان پیش‌شرط رفع فیلترینگ، بیش از آنکه یک راه‌حل فنی باشد، تبدیل به مانعی سیاسی و حقوقی شده است. تا وقتی سازوکارهای شفاف درباره حاکمیت داده، تضمین‌های حریم خصوصی و سازوکارهای مالی وجود نداشته باشد، شرکت‌های بزرگ فناوری به‌سختی حاضر به حضور رسمی در ایران خواهند بود. در نتیجه وعده رفع فیلترینگ همچنان معلق باقی خواهد ماند. برای کاربران و بازار داخلی، کوتاه‌مدت‌ترین مسیر بهبود، شفافیت بیشتر در سیاست‌گذاری و مذاکرات مرحله‌ای است؛ راه‌حل «همه یا هیچ» احتمالا نتیجه‌ای جز بن‌بست نخواهد داشت.
