میلیاردها دلار نفت ایران گم شد؛ پشت پرده فساد صرافی‌ها

فساد گسترده در شبکه صرافی‌ها و تراستی‌های فعال در بازار ارز، طی ماه‌های اخیر ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد ایران وارد کرده است. میلیاردها دلار ارز حاصل از فروش نفت به چرخه بازگشت به کشور وارد نشده و در نتیجه، کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها، فشار بر سفره مردم را دوچندان کرده است.

آنچه تاکنون به تحریم‌ها و مسائل بین‌المللی نسبت داده می‌شد، اکنون نشانه‌های یک بحران داخلی است. اسناد جعلی سوییفت و عملکرد نامطلوب برخی صرافی‌ها و تراستی‌ها نشان می‌دهد که ریشه مشکلات ارزی کشور بیش از هر عامل خارجی، ناشی از فساد و ضعف نظارت داخلی است.

فساد گسترده صرافی‌ها و تراستی‌ها چگونه نظم ارزی کشور را مختل کرد

در ماه‌های اخیر، گزارش‌ها حاکی از آن است که صرافی‌ها و تراستی‌های تازه وارد به بازار ارز، با ارائه اسناد جعلی و عدم بازگرداندن پول نفت به کشور، نظم فعالیت‌های ارزی را به هم زده‌اند.
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، اعلام کرده است که ارز حاصل از فروش نفت در ظاهر وصول شده اما عملاً هیچ پولی وارد چرخه اقتصادی کشور نشده است.

این فساد باعث شده است که واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با کمبود شدید ارز مواجه شوند، در حالی که دولت همچنان کمبودها را به تحریم‌ها و جنگ‌های کوتاه مدت نسبت می‌دهد.

ضعف نظارت وزارت نفت و بانک مرکزی عامل اصلی ادامه فساد

بر اساس اظهارات کارشناسان، ضعف نظارت بر تراستی‌ها و صرافی‌های منتخب وزارت نفت و بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل ادامه‌دار شدن این فساد است. شرکت‌های جدیدی که طی چند ماه گذشته وارد شبکه فروش نفت شده‌اند، بدون پاسخگویی کافی فعالیت می‌کنند و اسناد جعلی سوییفت را به مقامات ارائه می‌دهند.

نهاوندی تأکید کرده که بارها اسناد جعلی به بانک مرکزی و وزارت نفت ارائه شده و پس از مدتی مشخص شده که این نقل‌وانتقالات واقعی نبوده است. این مسأله نشان می‌دهد که ساختار کنونی نظارت و کنترل، ناکافی و ناکارآمد است.

پیامدهای مستقیم فساد بر بازار ارز و واردات کالاهای اساسی

فساد صرافی‌ها نه تنها اقتصاد کلان کشور را هدف گرفته، بلکه تأثیرات مستقیم و ملموسی بر بازار مصرف‌کننده‌ها داشته است. کمبود ارز باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شده و واردکنندگان نیز با مشکلات جدی در تأمین منابع ارزی روبرو هستند.

با توجه به اوج گرفتن فساد در شش ماه گذشته، حتی ادعای بهبود صادرات نفت نتوانسته بحران تأمین ارز را مهار کند. این وضعیت نشان می‌دهد که تنها اصلاح ساختار داخلی و نظارت دقیق می‌تواند مسیر بازگشت ارز به کشور را تضمین کند.

راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از ادامه چرخه فساد

کارشناسان معتقدند اصلاح قوانین نظارتی، اجرای شفافیت در نقل و انتقالات ارز و جایگزینی توصیه‌ها با قوانین کنترل دقیق، می‌تواند مانع ادامه چرخه فساد شود. در غیر این صورت، صرفاً نام بازیگران تغییر خواهد کرد و مشکل اصلی پابرجا خواهد ماند.

• اعمال شفافیت کامل در تراکنش‌های ارزی
• انتشار عمومی میزان ارز تسویه نشده
• بررسی عملکرد صرافی‌ها و تراستی‌ها به صورت دوره‌ای
• اعمال تضامین قانونی برای بازگشت ارز به کشور

ویژگی‌های کلیدی فساد و عملکرد صرافی‌ها و تراستی‌ها

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در صورت ادامه شرایط فعلی، بحران ارزی و کمبود کالاهای اساسی تشدید خواهد شد. به‌طور منطقی، تنها با اجرای شفافیت در نقل و انتقالات، اعمال نظارت دقیق و اعلام عمومی میزان ارز تسویه‌نشده، می‌توان از تکرار فساد جلوگیری کرد.

پیش‌بینی می‌شود که اگر دولت و بانک مرکزی اصلاحات لازم را اجرا نکنند، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد خود را به بازار از دست خواهند داد و فشار اقتصادی بر مردم افزایش خواهد یافت. این بحران، به وضوح نشان می‌دهد که فساد داخلی می‌تواند اثر تحریم‌ها را چندین برابر کند.

پیشنهاد ویرایشگر نت باز 360: محاسبه‌ای ساده که فشار پنهان دلار 130هزاری را عریان می‌کند

جمع‌بندی

فساد گسترده صرافی‌ها و تراستی‌های فعال در بازار ارز، میلیاردها دلار درآمد نفتی کشور را از چرخه اقتصادی خارج کرده است. ضعف نظارت وزارت نفت و بانک مرکزی، ارائه اسناد جعلی سوییفت و عدم بازگشت ارز، کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است. اصلاح قوانین نظارتی و شفاف‌سازی کامل تراکنش‌ها، تنها راه جلوگیری از ادامه چرخه فساد و بهبود شرایط اقتصادی کشور است.

FAQ

چرا ارز حاصل از فروش نفت به کشور بازنگشت؟
ارز حاصل از فروش نفت به دلیل ارائه اسناد جعلی سوییفت توسط برخی صرافی‌ها و تراستی‌ها به کشور بازنگشت و نظارت کافی وجود نداشت.

تأثیر این فساد بر قیمت کالاهای اساسی چیست؟
اختلال در بازگشت ارز، کمبود کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را تشدید کرده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است.

نهادهای مسئول چه نقشی دارند؟
وزارت نفت و بانک مرکزی به دلیل ضعف نظارت و کنترل بر تراستی‌ها و صرافی‌ها، بخشی از مسئولیت این بحران را بر عهده دارند.

چه راهکاری برای جلوگیری از ادامه فساد پیشنهاد می‌شود؟
شفاف‌سازی تراکنش‌های ارزی، اعمال قوانین کنترل دقیق، انتشار عمومی میزان ارز تسویه‌نشده و اعمال تضامین قانونی.

پیش‌بینی آینده وضعیت اقتصادی چیست؟
در صورت عدم اصلاح قوانین و نظارت، بحران ارزی و کمبود کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت و اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش خواهد یافت.